«منظمة حقوقية»: أكثر من 30 ألف طفل سوري قُتلوا منذ عام 2011

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن إحصائيات صادمة بشأن مقتل الأطفال، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها في سوريا منذ بداية النزاع في مارس 2011.

وأكدت الشبكة في تقريرها السنوي الثالث عشر الصادر الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للطفل أن 30,293 طفلاً قد قُتلوا في سوريا منذ بداية النزاع، منهم 225 طفلاً قضوا جراء التعذيب، كما لا يزال هناك 5,298 طفلاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، فيما تتنوع الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال، بدءًا من القتل إلى التجنيد القسري في صفوف الجماعات المسلحة، مرورًا بالتعذيب، والاعتقال التعسفي، والعنف الجنسي، فضلاً عن الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.

تورط جميع أطراف النزاع

وثَّق التقرير أن جميع أطراف النزاع في سوريا ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، كما شمل التقرير الاعتداءات على المنشآت التعليمية والطبية، حيث تعرضت 1,714 مدرسة و899 منشأة طبية للاعتداءات منذ 2011.

ومن أبشع الانتهاكات كانت حالات التعذيب ضد الأطفال في مراكز الاحتجاز،  حيث توفي 225 طفلاً بسبب التعذيب.

كما وثَّق التقرير 539 حالة عنف جنسي ضد الأطفال منذ عام 2011، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي في مراكز الاحتجاز.

التجنيد القسري

كشف التقرير عن 2,395 حالة تجنيد للأطفال منذ عام 2011، حيث يتم تجنيد الأطفال بشكل ممنهج لاستخدامهم في الأعمال القتالية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الأطفال المختفين قسريًا تم تسجيلهم كمتوفين في السجلات المدنية، دون تقديم أي توضيحات أو تسليم الجثث لذويهم. بين عامي 2018 و2024، تم تسجيل 50 طفلاً مختفيًا قسريًا كمتوفين.

وأكدت الشبكة أنه على الرغم من وجود قوانين دولية تحظر هذه الانتهاكات، مثل اتفاقية حقوق الطفل، استمر النزاع في ارتكاب انتهاكات جسيمة مثل القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والتجنيد القسري للأطفال، مما يشير إلى عجز المجتمع الدولي عن تطبيق هذه القوانين بفعالية.

توصيات للحد من المعاناة

دعا التقرير جميع أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام بالقانون الدولي، والإفراج عن الأطفال المحتجزين، ووقف تجنيد الأطفال، والتوقف عن استخدام المدارس كمرافق عسكرية، وتقديم الدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالنزاع.

ووجه التقرير نداءً للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد المسؤولين عن الانتهاكات، بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، وتعزيز برامج حماية وتعليم الأطفال السوريين في دول اللجوء.

وشدد التقرير على ضرورة المساءلة الدولية تجاه أطراف النزاع في سوريا، مطالبًا بتوفير الحماية القانونية للأطفال السوريين وضمان حقوقهم الأساسية، مع التأكيد على أهمية الدعم المالي الدولي لبرامج الإغاثة والتعليم للأطفال المتضررين.

نزاع دام

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

يذكر أن العالم يحتفي باليوم الدولي للطفل، في 20 نوفمبر من كل عام، لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم، وتحتفل الأمم المتحدة بالمناسبة تزامنا مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، كما أنه كذلك تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.